من تقرير محكمة الحسابات تمت الإقلات

أقال مجلس الوزراء في اجتماعه أول أمس الأربعاء عددا من المسؤولين على خلفية تقرير محكمة الحسابات لسنوات 2019 و2020 و2021، والذي تم نشره يوم الجمعة.

ومن بين المقالين على خلفية التقرير:
ـ مدير المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، والأمين العام السابق لوزارة العمل الاجتماعي محمد محمود ولد سيدي يحيى
ـ الأمين العام لوزارة الوظفية العمومية، والأمين العام سابقا لوزارة البيئة محمد ولد أحمدوا
ـ الأمين العام لوزارة التجارة، والأمين العام سابقا لوزارة البيئة عبدول ممادو باري

ومن بين من حملهم تقرير محكمة الحسابات المسؤولية عن اختلالات «تقوض شفافية تسيير الأموال العمومية» مفوض الأمن الغذائي سابقا محمد محمود ولد بوعسرية، إضافة إلى سلفه نجوى بنت الكتاب، فيما لا يشغلان مناصب عمومية في الوقت الحالي.

وعلقت محكمة الحسابات على أغلب التبريرات المقدمة من هؤلاء بأنها غير كافية لتبرير الاختلالات التي رصدتها في تسييرهم.

وقد أوردت بعض المصادر أن من بين المعنيين من تم اكتشافه وظل يمارس مهامه وهو يسدد ماشابه من تسيير كدفعات للخزينة. وهو خيار يرى المراقبون أن النظام يجنح إليه في إطار تفضيل الستر على التشهير ؛ مع ضرورة قضاء ما بالذمة مما لحق بها في محاضر التفتش.