خلاف في مجلس الفتوى في شرعية قانون النوع

أكدت مصادر قوية لموقع الفكر وجود خلاف قوي بين أعضاء مجلس الإفتاء-(النظام الحاكم لعمل مجلس الإفتاء هو الإفتاء وفق مشهور المذهب المالكي، فأين هي الغرامات المالية، من مشهور المذهب)  في موريتانيا بشأن القانون المذكور، حيث ذهب عدد من أعضاء المجلس إلى اعتبار هذه النسخة الثالثة مخالفة للشريعة ولا يمكن تنظيفها، فيما ذهب رئيس المجلس وبعض أعضائه الآخرين إلى محاولة تنقيح القانون، حيث قدم المجلس عبر رئيسه مذكرة حول القانون، كما قدم أكثر من 17 تعديلا لمواد القانون.

وفي كلمة لرئيس مجلس الإفتاء الفقيه اسلم ولد سيدي المصطف قال ” قد حورنا بعض المواد القانونية، واقترحنا إلغاء بعض المواد التي رأينا أنها لا يمكن تهذيبها، وأَحَلْنَا إلى مسؤولية الدولة ما كان مسندا لغيرها ثقة منا بالحكومة الموريتانية، وكنا نرى – ولا زلنا – أن مدونة قانون الأحوال الشخصية لا ينبغي أن تطالها يد التغيير من خلال هذا القانون، لأنها في حقيقة أمرها تنظيم ديني بحت، منظم بالقرآن الكريم، والسنة النبوية المطهرة، وأنه إذا كان القائمون على الأمر يرون ضرورة تحسينها ، أو تحيينها فإن ذلك ينبغي أن يكون من خلال مراجعتها هي نفسها مراجعة عامة، لا من خلال هذا القانون لما في ذلك من تشرذمها، وتعريضها للتبديل، لا للتهذيب، أو للتحسين.”

وتؤكد المصادر أن عددا من التعديلات التي تقدم بها مجلس الإفتاء تم رفضها من اللجنة المعدة للقانون في وزارة العدل.

فيما أكد مصدر مطلع من وزارة الطفولة لموقع الفكر أن الورشات الأخيرة شهدت تعديل 90% من مواد القانون الجديد، وأن المحاضر والتعديلات بين يدي القضاة.

المدافعون عن القانون:  يسد ثغرة ويحمي المرأة

يزعم  عدد المدافعين عن القانون إلى أنه يسد ثغرة تشريعية، فيما يتعلق بالاغتصاب( متناسين ما ورد في كتاب الموطأ)، والتحرش الجنسي والابتزاز الذي تتعرض له المرأة والفتاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما قد يحل بعض الإشكالات المتعلقة بالعضل ومنع الفتيات من الإرث، أو الاعتداءت الجسدية على الزوجات، حيث تنتشر بعض هذه الممارسات في عدد من القوميات الموريتانية، وخصوصا القوميات الزنجية.

ويرى المدافعون عن القانون أن نسخته الأخيرة حظيت بنقاش كبير شارك فيها العلماء والقانونيون والحقوقيون، وأبدى الجميع آراءه بوضوح، وتم الأخذ بتوصيات العلماء في التعديلات المرتقب إدخالها على القانون

وبين الرافضين والمدافعين يظهر أن القانون الجديد سيضفي من التأزيم على المشهد العام وعلاقة السلطة بالهيئات العلمية والقوى الدينية أكثر مما يمكن أن يسد من ثغرات التشريع.

موقع الفكر