وثيقة سياسية جديدة تعرض للنقاش

قالت  وكالة الأخبار المستقلة انها علمت من مصادر سياسية أن حزبي اتحاد قوى التقدم وتكتل القوى الديمقراطية تقدما بوثيقة سياسية جديدة إلى الأحزاب السياسية تتضمن مقترحات حول واقع البلاد ومستقبلها السياسي.

وأكدت المصادر أن الوثيقة تضمنت محورا حول تنظيم الانتخابات، كما اقترحت إجراءات رأتها ضرورية في مجال تعزيز الوحدة الوطنية.

ولفت المصدر الذي اطلع على الوثيقة السياسية إلى تقاطعها في عمومها مع خارطة الطريق التي وقعتها الأحزاب الممثلة في البرلمان، وأعلنت عنها بشكل رسمي يناير 2021.

وتضمنت الوثيقة – آنذاك – التأكيد على أن الوقت قد حان لإجراء تشاور بين الطيف السياسي الوطني بشكل عام، أحزابا، وفاعلين من أجل بلورة عقد جمهوري، يقوم على مبادئ الإنصاف والعدالة والمساواة.

واعتبرت الأحزاب السياسية الموقعة حينها على الوثيقة – وضمنها الحزب الحاكم – أن هذا العقد الجمهوري سيحمي الحريات العامة والفردية، ويؤسس لنظام ديمقراطي صلب، ومتجذر، ويسهم بشكل بناء في الحفاظ على السلم الاجتماعي.

مصادر وكالة الأخبار أكدت أن حزب الإنصاف الحاكم أبدى موافقته على الوثيقة، فيما باشرت الهيئات القيادية في أحزاب المعارضة دراسة الوثيقة لإبداء رأيها في مضامينها.