هل كان للمدنية، والنظام السياسي دور في وحدة المجتمع القبلي، وتجاوز للوعي التفكيكي؟(2) / – إشيب ولد أباتي

هل كان للمدنية، والنظام السياسي دور في وحدة المجتمع القبلي، وتجاوز للوعي التفكيكي؟(2)

/ – إشيب ولد أباتي

يدور الاهتمام للاجابة على السؤال اعلاه في فكر القرن الخامس الهجري/ العاشر الميلادي، وفي تقديري ان لابد من الإشارة الى ما تفتق عنه الوعي السياسي في بواكير الانتاج الفكري في تلك الاسهامات النسبية لكتابنا بالقياس الى ما انتجه نظراؤهم من الكتاب في الاقطار العربية، والإفريقية، دون أن ننسى التأثير السلبي للثقافة الشفوية المعادية – في بلادنا- للتوثيق ربما، ورغم وحدة التراث في ثقافتنا العربية، فإن الذي انتجته الثقافة الشنقيطية، وامتدادها في المجتمع الموريتاني طيلة تاريخ التمدين في” العواصم السياسية ” – غانا، اودغوست، آزوكي، – وكذلك ما خلفته التجارب السياسية التي لم نتحصل من فكرها السياسي على غير كتاب ” الإشارة في تدبير الإمارة”، على عهد حكم ” المرابطون”، وهذه حصيلة متواضعة، تحث القائمين على حركة جميع التراث الى المزيد من الجهد..
و في مجال التراجم للعلماء الذين وصل تعداد أسمائهم ٢٠٠ عالما، لكن أين تراثهم اذا كان موجودا؟ ومتى تقوم اقسام جامعة نواكشوط بدورها في استبعاث الحركة العلمية الإحيائية ؟
وهذا المقال، وما يليه، يأتي ضمن قراءة لكتاب “الاشارة في تدبير الأمارة” لأبي بكر الحضرمي المرادي، ولا اعتراض على طرح السؤال التالي: لماذا الاهتمام بالفكر السياسي الذي بني تصوره على دور المستشار في التدبير السياسي؟
ذلك أن التدبير السياسي اليوم، يحتاج الى تفكير سياسي توجيهي اكثر من الأحادي، ويسند اليه التنظير في السياسة الداخلية، والسياسة الخارجية، والاستقلال الوطني، والتحرر من التبعية السياسية، والثقافية، والاقتصادية، وتوجيه السياسة الخارجية..
ولأن التنظير السياسي السابق في ” التدبير” لا يقدم برنامجا بمنهجية، ونظرية في علم السياسية، ولهذا يرى البعض، أنه لا يساوي قيمة الوقت المضيع للاطلاع عليه، حتى للسلية الذهنية، لأن السياسة في مجتمعات اليوم، هي : موجهة بالفكر السياسي، الايديولوجي، والفكر الحقوقي، وعلم الاقتصاد السياسي، وقبل ذلك مطالب الشعوب التي، تدعو، إما للتمسك بالأنظمة السياسية، أو العكس الثورة عليها واسقاطها في عديد الاستجابات المعبرة عن نضج الوعي الوطني العام، ولعل ذلك من الادوار المساندة للمجتمعات الحالية في تفاعلها الذي فرضته متغيرات العصر لإنتصار الإرادة المجتمعية، رغما عن إرادة الحاكم، سواء أكان قوي الشخصية، او ضعيفها، او قوي النظام البوليسي، أو ضعيفه..
وهذه من المعطيات التي تؤكد على تجاوز، تنظير المستشار السياسي مهما، بلغت نصائحه التعليمية، و خبرته التجريبية من توجيه السياسة…
ومن هنا، فإن أي نصح بالغا ما بلغ، لا تكون له قيمة، واستجابة عامة، لذلك اختفت موضوعيا قيمة “المستشار السياسي” خلافا لدوره الفاعل سابقا، الا إذا استثنينا التمسك به من طرف قادة الأنظمة السياسية العربية ” القروسطوية” المتخلفة التي، فشلت في تجاوز وعيها السياسي المحدود، وهي في كل الأحوال تحيل ممارستها، ووعيها الى تراثنا الفكري السياسي، وتجاربه المتجاوزة لعدم فائدة هذه الظاهرة السياسية ،، ولأن الانظمة السياسية الحالية عمليا، تستحضر الماضي في الحاضر لقتل قيم التحديث، ولاستمرارية مظاهر التخلف السياسي.
وستبقى المعركة قائمة بين انظمتنا السياسية العربية الحالية، وبين مجتعاتنا العربية من جهة أخرى ، وسند المجتمعات، يتمثل في تنامي الوعي السياسي المعاصر، بينما سند الأنظمة المتخلفة، هو تحالفها المشبوه مع الامبريالية الامريكية، وربيباتها في الغرب، والكيان الصهيوني معا، فضلا عن المساند المحلي للانظمة المتخلفة في البيئات الاجتماعية العربية التي، لا تعبر عن الهوية، ولا تحسب من عناصر الأصالة، كالتمسك بالجماعات القبلية، كنظام للمجتمع الذي يعمل على التفكيك على اضعافه، وترهله من الداخل يفتقده من وعي غيري، كالاهتمام بالصالح العام، كنقيض للاستنفاعية، والخصوصية، والإنانية السياسية، كذلك حال الوعي الجهوي، و العرقي، و القطري بالنسبة للوعي القومي التنويري الذي، يستند اليه – مع القوميين – كل الانفصاليين الحاكمين، والقبليين، والجهويين الكارهين له، فهم ما فتئوا يوظفونه لملء بطون مجتمعاتهم، ومد أياديهم ليل نهار طلبا للمساعدة المعنوية، والحماية، وتوسيع قاعدة العلاقات الأخوية العربية في مختلف المجالات، وتقبل الأنظمة القطرية التبعات على مضض نظرا للكلفة المرتفعة التي تتحملها من تلك العلاقات غير المتكافئة، وذات الأغراض المختلفة، ومنها الحاجة لتجميع رؤساء الأقطار في المؤتمرات لتقوية ساعد هذا الأمير المتخلف، او ذاك الرئيس المهدد من جاره غير العربي، وعلى الرغم من ذلك، فهم معاندون ومعادون للوعي القومي، والرافضون لتبعاته من مسؤولية، والتزام بقضايا الأمة العربية، وحتى العاجز من الأنظمة السياسية العربية عن التأثير المتبادل، الكفؤ فيطلب التعويض عبر ” الوسيط” الذي، تمثله هياكل مؤسسات الجامعة العربية، وهي شبه الميتة للدفع بالمساعدة في مجالات التربية، والتعليم، وإقامة مشاريع التنمية، واستقدام الاستثمارات التجارية العربية..!

ومطالب المجتمع الموريتاني، لمواجهة تحديات العصر الداخلية، والخارجية، تبقى لها الكلمة الفصل في تحديد عناصر الهوية الوطنية القومية، كاللغة العربية، والمعتقد الديني، والقيم الثقافية، والاخلاقية، والجمالية..
ولا يعبر عن الأصالة في شيء تلك الصيغ الشائهة في العناوين الدعائية التي هي أقرب إلى مظهر القربة المنفوخة، فإن احتسبها العطشان مملوءة بالماء الزلال، وفتح فمها المغلق، كانت المفاجأة، والاحباط، ولا يخلو من وجه الشبه في مثل هذه المفاجأة ما جاء في مضمون كتاب ” الشيخ الخليل النحوي”، أطال الله عمره ” المنارة والرباط” الذي راكم فيه مظاهر التخلف الثقافي نظرا لترسيخه للوعي القبلي في الثقافة الشنقيطية التي تواجه تحديا مصيريا لعدم قدرتها على “التكيف” مع معطيات الحداثة، أو التأثر بها في مناهج البحث، والأسلوب، تحليل الظواهر، والرؤى التي توجه المثقف نحو المطلوب من قيم التراث لإحيائه، والمطلوب منه لتركه خاملا ميتا، كالأحداث التي تنكي جراح الصراعات القبلية، وتجزئة ثقافة المجتمع، وتقسيم مثقفيه من الشعراء الذين وزعهم “الشيخ الخليل” على القبائل..!
وأين هذا من قراءة الثقافة الوطنية في إطار المشترك فيما بينها والتركيز على وحدة الخصائص الفنية في الشعر على سبيل المثال، ومن ثم استخراج الخصائص الفنية المشتركة في الشعر العربي الموريتاني، وموازتها مع ما في الشعر العربي عموما،،؟
ثم أين الاهتمام بمظاهر الحداثة في التراث الموريتاني، كمؤشر على علاقة النهضة الفكرية في القرن الثاني عشر الهجري / ١٨ الميلادي التي قادها الشعراء، وعلماء الشناقة داخل القطر وخارجه، وارتفع صيتهم بعد التواصل، والتفاعل الثقافي في حقول فكر النهضة مع رجالاتها في كل من مصر، والمغرب، وبلاد الحجاز، حيث ساهم الشناقطة في إحياء التراث، كمحمد محمود ولد التلاميذ الذي قام بتدريس النحو، وتحقيق القاموس اللغوي، وبعض مؤلفات” أبي العلاء” المعري، كما عاصر محمد حبيب الله ولد مايابى الفترة الأخيرة للنهضة الفكرية، وساهم بتحقيقه، وقراءته التجديدة للسنة النبوية في كتابه “زاد المسلم في السنة النبوية”.

وهذان النموذجان من علماء الشناقطة، عاصرا مراحل النهضة الفكرية العربية منذ بدايتها، حتى نهايتها حسب المؤرخين ( ١٧٩٨-١٩٣٩م) (جورج طرابيشي في” المثقفون العرب والتراث، ص١٤”.)
ولعل الباحث عن مظاهر الحداثة في التأليف، سيجدها في فكر رجالات النهضة، و منها على سبيل المثال في فكر “البرتيللي” في ” تراجم علماء تكرور “، لأن الولاتي، ركز في تصنيفه للعلماء على أساس المواقع الجفرافية على خريطة الوطن، وهذا التوزيع يتطابق مع الموجود في التصنيفات المعاصرة من حيث تأثير البيئات التي ركزت عليها مدارس الأدب العربي في نظريات الأدب في كتاب “شوق ضيف” رحمه الله تعالى..

وعلى رأي بعض الكتاب، أن اللجوء الى التراث، والاستناد الى فكره، ياتي لضرورة مواجهة تحديات الحداثة، ، لكن هل واجه الفكر العربي في موريتاني تحديا حداثيا، تمثل في مراحل الاقتباس بعد الترجمة ، او التأثر بالفكر الفرنسي على وجه التحديد؟

إن القراءة الموضوعية، لا تقدم امثلة على التأثر بفكر الثقافة الفرنسية، ذلك أن الكتابات الموريتانية، عدا التي قام بها افراد أقل من عدد أصابع اليد الواحدة الذين، كتبوا باللغة الفرنسية، الأمر يضعف من قيمة المبالغة في الحديث المفتعل عن ” صدمة” الحداثة، التي كثيرا ما تعكس التأثر بنقل الفكر الغربي اقتباسا، أو تفاعلا معه، وهذا لم يتم بعد، ولذلك فإن تصور الدكتور” موسى ولد ابنو في روايته ” مدينة الرياح” ( المقتبس من عنوان رواية “مدينة الكلام” )، بثير الاستغراب من خياله الواسع في استحضاره لوعي بطل روايته خلال إشارته الى الاستكشافات الأثرية المتخيلة على قمة جبل، ولا أظن حصول استكتشاف أثري عدا الذي، جرى في مدينة “كومبي صالح”، وهي في الصحراء، وليست على جبل، وتم التنقيب الأثري في فترتين متباعدين ١٩١٣ و ١٩٧٦م .

أما إذا كان قد قصد الإشارة الى “جبل الحديد” القريب من مدينة ازويرات، واستخراج خام الحديد منه، فلعل الدكور موسى ولد ابنو، يعلم اكثر من غيره بأن “جبل الحديد” كان معروفا في البيئة الاجتماعية لمجتمعه في الشمال، كما كان معروفا في كتب التاريخ، منذ أن ارسل القائد المجاهد “يوسف بن تاشفين” رحمه الله، الى جبل الحديد فريقا من الحدادين من اجل صناعة السيوف قبل معركة” الزلاقة” الشهيرة.

لذلك نجدد التأكيد على أن رواية “مدينة الرياح” غير معبرة عن واقع ثقافي، وما رمزت اليه من الأحتكاك الثقافي الذي، استهل به الروائي عمله الفني، حين استحضر دور علماء فرنسا في الاستكشافات الأثرية في مصر، الأمر الذي اعطى مبررا لأصحاب الداعية المجانية لتغطية بشاعة الاحتلال الفرنسي بواجهة علمية، وثقافية، لدورهما في الاحتكاك الثقافي بفكر الغربي الذي اوجد اساطين كبار في الفكر العربي من المستغربين ابتداء من “رفاعة رافع طنطاوي” في تخليص الإبريز” وكتابات” سلامة موسى ” ونهجه الاشتراكي، و، “وطه حسين” في الثقافة المصرية، و”توفيق الحكيم” في أدبه المسرحي، والروائي.
كما انطلاق تيار حركة الابداع الفكرية التي عكستها حركة الترجمة، والتأليف، ثم الإنتاج الفكري تاليا..
ولا نجد مثل ذلك، أو شبيهه في موريتانيا، لأن الاحتلال الفرنسي وجد أمامه مجتمعا رعويا محدود الكثافة، ومحدود المراكز الحضرية، لذلك اقتصر أداء المحتل على نهب الثروات في شتى المجالات: العينة ، والنقدية، ك” العشر”، والصمغ للعربي، والثروة الحيوانية، واستخراج خام الحديد، علاوة على الثروة السمكية..
و لم يكن لها عائدا ليشيد الاحتلال بها مدنا حضرية، بل كانت الاحتلال الى مراكز عسكرية، كالذي في “تجكجة” ، و”كيفة” وغيرهما، ولم يفكر في احتلال طويل الأجل بدليل عدم بناء عاصمة سياسية، وثقافية، كما لم يبن مؤسسات تعليمية خلال نصف قرن من احتلاله عدا الابتدائيات، والاعداديات، ومعهد” ابي تليميت” ، ولم يبن مكزا ثقافيا واحدا.
والى حد الساعة، لم تظهر حركة فكرية قادرة على نقل المشروع الثقافي الفرنسي.
و اقتصر الحضور الفرنسي على تكوين طاقم إداري، للحفاظ على فرنسة الإدارة، والتركيز على مأسسة النظام السياسي في مؤسستي: الأمن، والجيش، وتبعية النظام له..
وتوظيف الأخير لهما لقمع مظاهر الحداثة نظرا لمواجتهما للحراكات السياسية الناتجة من تنامي الوعي السياسي خلال مراحل التعليم، وانتشاره.
ومن مظاهر قمع المؤسستين المذكورتين، للحراك السياسي الوطني ما واجهته التيارات الوطنية القومية خلال ستين عاما منذ نشأ النظام السياسي في ١٩٦٠م.

ثم تلا مراحل القمع، والسجون والعذيب ” الهيدالي” محاولة جلب ” الديمقراطية المعلبة”، وتبني الفصل الصوري للمؤسسات التشريعية، والقضائية، والتنفيذية، وذلك لاستبدال قوى الوعي السياسي الوطني بالاحزاب القبلية، والجهوية، والفئوية، والعرقية، و ذلك من اجل تفريغ الوعي السياسي” المبدئي” في الحراك السياسي، واستبداله بالاحزاب الاستنفاعية التي يبحث قيادتها عن نصيبهم من غنيمة الفساد المالي المستشري..
فغاب من الواجهة الدور المنتظر لتأثير مستجدات العصر في العلوم، والصناعة، وحركة المواصلات، و ثورة المعلوماتية، والبعثات العلمية في تنامي الوعي، واستحداث الحركة الفكرية الى الحد الذي يدعو الى الأدعاء بطرق ابواب الحداثة، ومواجهة صدى الدعاية للحداثة على أساس تبني مظاهر الاستلاب الثقافي، واستيراد المعايير التي تمثل غسيل الاخلاق لناشئة المجتمع الموريتاني وغيره من المجتمعات العربية التي قاومت الاستلاب، والقيم اللادينية الغربية سواء، أكانت مستقدمة من امريكا والغرب، أم من الصين التجارية..

واخيرا:
ليكن واضحا للقراء الكرام، أن هذه القراءة للأدب السياسي لنظام حكم ” المرابطون”، فقمت بذلك على أساس اطلاع عليه القراء لكونه، عكس وعيا متقدما على عصره للمستشار السياسي في “التدبير “، وساعد على تأسيس نظام الحكم في ذلك العصر، لكن ذلك لا يدعو للنظر اليه على، أنه فكر ملائم لمجتمعنا الموريتاني الحالي، ذلك لأنه لا يستجيب لمطالب العصر في تشكيل النظم الاجتماعية في البناء الاجتماعي العام، وتشكيلها حداثيا ، و لم يكن قادرا على تقديم تصور مكتمل لمؤسسات للنظام، أو الخروج من ” قمقم ” الوعي القبلي، و العرقي المتباغضين لبعضهما البعض كما كانا سائدين من قبل في القرن الرابع الهجري/ التاسع ميلادي، كما ذكر ذلك “ابن حوقل ” في كتابه” صورة الأرض”..
ولا شك أن الاحتلال البرتغالي في القرن الخامس عشر (١٤٤٢- ١٤٥٣م) أدى بحربه الضارية، ومواجهته بمقاومة قوية في الحواضر التي دمرتها الحروب، وقضت على الحركة العمرانية، وفككت الوحدة الاجتماعية الحضرية، وقضت على انجازات الحركة الفكرة بالهجرة من المدن الى المناطق النائية في الصحارى، والمرتفعات الجبلية، وخلقت ظروفا استثنائية، أدت إلى استئناف حياة البداوة، والتركيز على النشاط الرعوي، والتنقل وراء الكلإ، وظهور العصبيات، و التحالفات بين الجماعات لتعزيز قوانين الحياة الاجتماعية، ويقصد بها التعاون – على راي ابن خلدون – ، والتضامن الاجتماعي على رأي علماء الاجتماع المعاصرين.

وخلال خمسة قرون، اخذت التحالفات طابع الانتماء القبلي، ونشات الفئويات في مختلف الاعراق التي كون بعضها انظمة سياسية مستقلة، تغلبت على باقي التجمعات، كمملكة” تكرور”، وإمارة “فوتا” والأخيرة حكمت طيلة اربعين سنة في القرن الثامن عشر، كما قامت اربع امارات عربية بدون انظمة سياسية، وقد حاربت الاحتلال الفرنسي، وبعضها صالحه حين اصبح في حالة الضعف، الأمر الذي ساعد على اخضاع المجتمع العام لنفوذ الاحتلال الفرنسي منذ ١٩٠٣م.
وظهرت سجلات إدارية، إيذانا بالسيطرة الكاملة على الوحدتين الديمغرافية، والجغرافية.

إن أهمية القراءة لفكر ابي بكر الحضرمي، هي لاظهار مؤشرات الوعي السياسي، وتكوينه لرؤية سياسية، مكنت من إقامة نظام حكم، يمكن النظر الى فكره، كموجه للتدبير الذي ساعد على تماسك وحدة المجتمع، وتجاوزه للنظام القبلي حينها، والدليل على تجاوزه للنظام القبلي، هو عدم الإشارة اليه في الكتاب خلال فصوله الثلاثين..

ونطرح السؤال مجددا، كيف اقترح المستشار السياسي للتدبير المذكور لنظام الحكم، وقد وزعه على فصول الكتاب دون، أن يتطرق للبناء الاجتماعي القبلي، وماذا يعني إن كان موجودا، أن النظام لم يستعد لمهادنته، والاعتراف به في خط التغيير الاجتماعي الذي حصل ..؟
(يتبع)