الإعتصام بالسنة وفيه مسألتان (فتوى شرعية)

في الإعتصام بالسنة

وفيه مسألتان :

* المسألة الأولى في ترك البدع:

قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم  – : ( تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما : كتاب الله وسنتي)  وقال -صلى الله عليه وسلم – : ( أصحابي كالنجوم : بأيهم أقتديتم أهتديتم ). وحض على الإقتداء بالخلفاء الراشدين .

فالخير كله بالتمسك بالكتاب والسنة، والإقتداء بالسلف الصالح ، وتجنب كل محدثة وبدعة .

وقد كان المتقدمون يذمون البدع على الإطلاق ، وقال المتأخرون أنها خمسة أقسام :

– واجبة :كتدوين العلم

– مندوبة :كصلاة التراويح

– وحرام : كالمكوس وغيرها

– ومكروه : كتخصيص بعض الأيام ببعض العبادات

– ومباح : كمثل ما أحدث الناس من المطاعم والملابس؛ فقد قالت عائشة رضي الله عنها -:”  لم يكن في زمن النبي – صلى الله عليه وسلم – مناخل “.

*  المسألة الثانية في النظر والتقليد :

ذلك أن الإعتقاد يحصل إما بالتقليد ، وإما بالتقليد . فأما التقليد ، فاختلف العلماء فيه : فمذهب المتكلمين أنه ﻻيجوز وﻻيجزئ . وقال أكثر المحدثين أنه جائز يخلص عند الله، وهو الصحيح ؛  لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم – قنع من الناس بحصول الإيمان بأي وجه حصل ، من تقليد أو نظر ، ولو أوجب عليهم الإستدلال أو النظر لعسر  الدخول في الدين على كثير  من الناس ، كأهل البوادي وغيرهم ؛   وإنما النظر والإستدلال شأن ذوي العقول الراجحة والأذهان الثابتة، وفيه تفاوت درجات العلماء ، وذلك فضل الله يوتيه من يشاء.

ثم إن خير الإستدلال ما كان على طريقة السلف الصالح ، من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين ؛  وهو الإستدلال بكتاب الله وتدبر آياته  ، والإعتبار في بديع مخلوقاته وعحائب مصنوعاته ، والإقتداء بأخبار المصطفى -صلى الله عليه وسلم – وجميل سيرته وباهر علاماته ، ثم إخلاص المحبة له ، ولأهل بيته الطاهرين ، وأزواجه أمهات المؤمنين ، وأصحابه الأبرار الأكرمين ، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ، رضي الله عنهم أجمعين.

المصدر : القوانين الفقهية لمحمد بن أحمد بن جزي الغرناطي