الدكتور عبد الله بيان يرد على اشارة من وزير الصحة
أشار إلي الأستاذ Mohamed Amma للتنبيه على رد معالي وزير الصحة السيد المختار ولد داهي على تدوينتي اليوم عن خروقات اكتتاب مدرسة الصحة في كيفة مؤخرا. فأشكر لسيادته هذا الاهتمام والتفاعل الإيجابي الذي عودنا عليه في تناول شؤون قطاعه في الفضاءات العامة. وأود التعليق على ما ذكر من خلال الملاحظات التالية:
1- من المعلوم أن هناك دليلا أكاديميا عن مستويات التعليم في جميع بلدان العالم، على أساسه تُقيَّم الشهادات والدرجات. وأن الطالب الجامعي أو الثانوي الموريتاني عندما يريد التسجيل في إحدى الجامعات العالمية بمعدل 16,75 سيتقدم ملفه بسهوله على نظيره في نفس الدرجة من السعودية أو الأردن أو حتى الولايات المتحدة، لأن نظام التنقيط في البلدان الأخيرة أعلى بكثير منه عندنا في موريتانيا.
صحيح، ظننت الشاب المعني في التدوينة اليوم حاصل على الباكلوريا في موريتانيا، لأنه أُخضع لمعيار زملائه الموريتانيين بنفس الطريقة، ولكن ما دامت شهادته من السعودية فالخلل برأيي لا يزال قائما. فلو أعيدت معادلة نتائجه على أساس التقييم المحلي للمواد الدراسية في موريتانيا لربما لم يتجاوز معدله 11/20، ولكان اعتماد ذلك أقرب إلى العدل والمنطق.
2- المشكلة في هذا الاكتتاب لا تقف عند هذا الطالب فحسب، وإنما هي متعددة الأوجه والأشكال. خذ مثلا (كما هو موضح في الصور المرفقة): خديجة سيدي إبراهيم محمد مولود، الناجحة بمعدل “منفوخ” 12,88، بينما معدلها الحقيقي 11,88. والويلة المختار اكليلو الناجحة بمعدل 12,56 بينما معدلها الحقيقي 10,74. والشيء نفسه حدث مع اعريبة محمد صايم التي نجحت بمعدل منفوخ هو الآخر 12,59 بينما معدلها الحقيقي 10 فقط.. والأمثلة على هذا المنوال كثيرة.
3- ألفت انتباهكم إلى كون أغلب المتفوقين أرفقت أسماؤهم بأرقام بكالوريا خاطئة (غير موجودة أو لأشخاص آخرين، كما هو موضح) لتصعيب البحث عن نتائجهم الحقيقية، على ما يبدو، ولإخفاء شيء ما، أهيب بسيادتكم أن تبحثوا عن ما هو.
وطالما أنكم تفضلتم بالتذكير بقول عمر بن الخطاب رضي الله “رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي”، فإننا نذكركم بقوله الآخر: “لو عثرت بغلة في العراق لسألني الله عنها لِمَ لمْ تمهد لها الطريق يا عمر”. فما بالكم لو عثرت امرأة مسلمة ظلما، ومُنعت حقها بالنجاح في مسابقة قد تكون أملها الوحيد، بعد الله سبحانه وتعالى، في سد خلة عيالها والإنفاق عليهم.
أما في ما يخص مطالبتي بإلغاء نتائج الاكتتاب بالكامل. فلأنه اكتتاب لا يحتوي على أي امتحان حتى يكون في إلغاءه ظلم للبعض. وأن إلغاء جميع التقييمات السابقة وإعادتها بعد تدقيق ملفات الجميع، فردا فردا، هي الضمان الأفضل لئلا يظلم أي أحد. ولأن ذلك أقرب إلى الحق والعدل والإنصاف.