ماغاب عن وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بخصوص شروط رفع تعليق الجمعة
بعد ما أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي رفع تعليق صلاة الجمعة الذي كان ساريا في البلاد بسب فيروس كورونا مرفوقا بشروط من بينها:
– تعهد مكتوب لأقرب جيهة رسيمية بالإلتزام بالضوابط الصحية في المساجد من تباعد وكمامات .
– احترام سعة الجامع ومنع الإكتظاظ ….
فإن هناك شيء غاب عن هذه الوزارة الموقرة وهو صعوبة تطبيق مثل هذه الشروط ، خصوصا ما يتعلق منها بتحديد حجم المصلين واحترام سعة الجوامع والسبب في ذلك أن الوزارة لن توفر شرطة لتنظيم تلك الإجراءات والأئمة غير قادرين على تطبيقها لعجزهم عن ذلك بلاشك .
مع أن الوزارة تعلم أن المساجد بيوت الله ولاينطبق عليها قانون الأسواق ولاغيرها لأنها يستوي فيها العاكف والبادي فكيف بخرج منها من دخلها ولو حصل منه أكتظاظ ؟
ومن الذي سيخرجه؟ وربما يكتظ المسجد بالمصلين بعد اقامة الصلاة فمن الذي سيقطع صلاته ليقلص عدد المصلين ؟ .
ينبغي للوزارة مراجعة هذا القرار أو تتمسك قرار تعليق الجمعة إذا كان ذلك هو الحكم الشرعي حتى لا تدخل الناس في محاسبات لا فائدة منها .
وذا تبينت الوزارة الموقرة أنه حان وقت اقامة الجمعة وإحابة داعي الله فلاداعي للشروط والسندات .
لأن الأسواق مكتظة بالناس وخلال جميع أيام الأسبوع هذه الأسواق التي هي: أبغض البقاع عند الله.
فلماذا تكون زحمة عباد الله الفارين إلى الله -الذي لا منجى ولاملجأ إلا إليه- في وقت وجيز وفي يوم واحد في الأسبوع وفي أحب البقاع إلى الله مصدر غلق دون غيرها؟
وعليه فإنني أرجوا من هذه الوزارة الموقرة بعد ان أنتشر الوباء في البلاد في ظل تعليق الجمعة . وبعد أن أعطت اليوم الضوء الأخضر لإقامة الجمعة ان تراجع قرارها في جزئه المتعلق بالشروط لإقامة الجمعة – وقد تؤخذ الحكمة من غير حكيم – .
وأن تدع العنان لعباد الله في بيوت الله ولاتسبب لهم الإحراج ، وأن تحل سددو وقاربوا محل تفرقوا وتباعدو ، لعل يكون الخير في ذلك وسيكون فيه لا محالة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر خرج إلى المسجد وكذلك صحابته رضي الله عنعهم .
يسلم ولد بيان