يوم مفصلي في لبنان يشهد اقتراب نهاية مهلة سعد الحريري واجتماع مجلس الوزراء

 

يعقد مجلس الوزراء اللبناني الاثنين جلسته الأولى منذ انطلاق المظاهرات الشعبية العارمة الخميس الماضي احتجاجا على ضرائب رسوم جديدة في قطاع الاتصالات، والتي أخذت منحى تصاعديا مع ازدياد أعداد المتظاهرين تباعا، في تحرك شل البلد وأغلق كافة مؤسساته. ويأخذ المتظاهرون على الطبقة السياسية سوء إدارة شؤون البلاد وانتشار الفساد والعجز عن إيجاد حلول لمشاكل متفاقمة منذ عقود.

يستعد اللبنانيون الاثنين للنزول مجددا إلى الشوارع في يوم مفصلي من حراكهم الشعبي غير المسبوق الذي يتزامن مع عقد مجلس الوزراء جلسته الأولى منذ بدء المظاهرات، وانتهاء المهلة التي حددها رئيس الحكومة سعد الحريري للقبول بخطة إنقاذ إصلاحية.

وشرع متظاهرون مبكرا الاثنين في قطع الطرق الرئيسية لمنع الموظفين من التوجه إلى أعمالهم، في وقت تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لمقاطعة شركات ومؤسسات دعت موظفيها للالتحاق بمكان عملهم.

وأبقت المصارف والجامعات والمدارس أبوابها مقفلة، غداة مظاهرات كبرى جرت في وسط بيروت ومدن عدة من شمال البلاد حتى جنوبها، تخللتها احتفالات وهتافات مطالبة برحيل الطبقة السياسية بأكملها.

وانصرف متطوعون في وسط بيروت صباحا إلى جمع القمامة من الشوارع، مرتدين الكمامات والكفوف.

وتعتبر هذه التحركات غير مسبوقة على خلفية مطالب معيشية في بلد صغير تثقل كاهله المديونية والفساد والمحاصصة الطائفية .

زر الذهاب إلى الأعلى